تصمیمات جدید شورای‌ عالی مسکن برای حمایت از مستاجران | وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن تمدید شد

تصمیمات جدید شورای‌ عالی مسکن برای حمایت از مستاجران | وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن تمدید شد

روز گذشته آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌ عالی مسکن و نزدیکی فصل جابجایی‌هابه مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز مستاجران در نظر گرفته شود.

در همین رابطه کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این‌که بازار اجاره مسکن یکی از بخش‌های بسیار مهم به‌شمار می‌رود که رها شده است، گفت: کمترین حمایت‌ها از مستاجران صورت گرفته است.

علی فرنام با بیان این‌که این قشر نیازمند حمایت و مجموعه اقداماتی است، افزود: یکی از راهکارها، وام ودیعه مسکن است. البته این راهکار در حد یک مُسکن است و نه بیشتر.

وی از تمدید پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ خبر داد و با بیان این‌که عدد وام یعنی ۱۰۰ میلیون تومان (برای تهران) با شرایط امسال همخوانی چندانی ندارد، گفت: این اقدام آبی روی آتش است و تورم یکسال اخیر در بخش مسکن را برای اجاره‌نشین‌ها پوشش خواهد داد. طی سال‌های اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مستاجر از این وام استفاده کرده‌اند و حداقل دیگر جابجا نشده‌اند.

وی با اشاره به برنامه پرداخت وام ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی در کلانشهرها و سایر شهرها تاکید کرد: مستاجری که قراردادش تمام شده با استفاده از وام ودیعه توانست یکسال دیگر در واحد مسکونی اجاره‌ای سکونت داشته باشد.

ابلاغ بخشنامه وام کمک‌ودیعه مسکن

اوایل تیرماه سال گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را به شرح زیر ابلاغ کرد؛

به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن که از این پس به اختصار "دستورالعمل" نامیده می‌شود، به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

ماده۱- متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانک های عامل معرفی می شوند.

ماده۲- سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل، حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی در مناطق شهری کشور در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰ میلیون تومان، ‌۷۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومان است.

‌تبصره: مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیلات موضوع این ماده، پس از اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز و استعلامات صورت گرفته از سوی بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی و بر اساس توافق متقاضی و بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی می تواند به مبالغ کمتر از سقف های تعیین شده تقلیل یابد. در این صورت متقاضی موظف است نسبت به اصلاح سقف تسهیلات درخواستی در سامانه اقدام کند.

ماده ۳- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام کند.

ماده۴- تسهیلات موضوع این دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به مستأجر پرداخت می‌شود.

ماده۵- تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل پرداخت است.

ماده۶- وثایق مربوط به تسهیلات موضوع این دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۱/۲۴۷۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است.

ماده۷- شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل است:

۷-۱- متقاضیان می‌بایست دارای اجاره ­نامه رسمی یا اجاره­ نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱به بعد باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.

تبصره: بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره نامه دریافتی اقدام کند.

۲-۷ -کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت­ نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

۳-۷ – متقاضی باید متاهل باشد، چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای ۳۵ سال سن و در خصوص مردان بالای ۴۵ سال سن داشته باشند.

۷-۴- متقاضیانی که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تسهیلات کمک ودیعه مسکن موضوع مصوبات ستاد ملی کرونا استفاده نموده اند در سال ۱۴۰۱ امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند.

ماده۸- چنانچه متقاضی تا حداکثر ۱۵ روزکاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام کند.

ماده ۹- چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می‌شود.

تبصره: بانک‌های عامل موظفند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند.

شرط و شروط "من‌درآوردی" بانک‌ها

سال گذشته اجاره‌نشین‌ها رضایت چندانی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نداشتند. مطابق بخشنامه ۱۲ اردیبهشت سال گذشته بانک مرکزی، ۱۹ بانک مسکن، ملی، سپه، پست بانک، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، آینده، شهر، گردشگری، ایران‌زمین، خاورمیانه و موسسه اعتباری ملل باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن را به اجاره‌نشین‌های واجد شرایط پرداخت می‌کردند.

در ماده ۱-۷ دستورالعمل بانک مرکزی تاکید شده بود که متقاضی باید اجاره‌نامه دارای کد رهگیری امسال (۱۴۰۱) را برای وام ودیعه ارائه دهد. اما بررسی‌ها نشان داد برخی بانک‌ها بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده و به‌نظر می‌رسد به‌دنبال شانه خالی کردن از پرداخت وام مذکور هستند.

به‌عنوان مثال یکی از بانک‌هایی که موظف به پرداخت وام ودیعه مسکن، ‌"موانع من‌درآوردی" را برای مستأجران به‌وجود آورده است. یکی از همین موانع، مطالبه دو فقره اجاره‌نامه از مستأجران است؛ یکی برای امسال و دومی هم برای سال گذشته. نکته جالب توجه این‌که بانک مورد نظر در پاسخ به اعتراض مستأجران می‌گوید: این قانون است و تا مبایعه نامه سال گذشته و امسال را نداشته باشید، نمی‌توانیم وام ودیعه مسکن را پرداخت کنیم.

سال گذشته وام کمک ودیعه مسکن با سود ۱۸ درصدی به مستأجران پرداخت شد. این در حالی است که زمستان سال گذشته سود تسهیلات بانکی به ۲۳ درصد افزایش یافت و مشخص نیست وام ودیعه‌ای که قرار است امسال پرداخت شود از حمایت‌های دولت برخوردار خواهد شد یا این‌که با همان سود مصوب شورای پول و اعتبار (۲۳ درصد) به حساب اجاره‌نشین‌ها واریز می‌شود.