علمی

سهم اقتصاد دیجیتال به ۷.۱ درصد رسید؛ ۵۹ درصد اقتصاد دیجیتال در تهران متمرکز است

نگار علی– احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فاوا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً عددی به اقتصاد دیجیتال و حرکت به سمت «سیاست‌سنجی» تأکید کرد. غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران نیز اعلام کرد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد رسیده و جزئیات داده‌ها و روش‌شناسی این محاسبه به‌صورت یکپارچه منتشر خواهد شد.

چیت‌ساز: اندازه اقتصاد دیجیتال باید به ابزار سیاست‌سنجی تبدیل شود

چیت‌ساز با تفکیک سه سطح «اندازه اقتصاد دیجیتال»، «پایش توسعه» و «سیاست‌سنجی» گفت صرفاً مشخص کردن سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی برای ارزیابی سیاست‌های این حوزه کافی نیست. به گفته او، باید مشخص شود هر سیاست «برای چه گروهی، با چه هزینه‌ای و تا چه اندازه» اثرگذار بوده است. بر همین اساس، انتشار داده‌های پایه برای پژوهشگران، دانشگاهیان و رسانه‌ها اهمیت پیدا می‌کند تا امکان انجام تحلیل‌ها و سنجش‌های مستقل فراهم شود.

او تأکید کرد هر برنامه توسعه‌ای باید مشخص کند چه تغییری، برای چه کسانی، در چه زمانی و با چه شاخص‌هایی ایجاد کرده است.

احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فاوا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

روش اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال از برآورد به داده‌های ثبتی نزدیک شده است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فاوا وزارت ارتباطات گفت در همکاری با مرکز آمار ایران تلاش شده روش اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال از روش‌های برآوردی به سمت استفاده از داده‌های ثبتی، صورت‌های مالی شرکت‌ها و حساب‌های ملی حرکت کند. او گفت در این فرآیند، از سازوکارهای مختلف برای اعتبارسنجی و تطبیق داده‌ها استفاده شده تا قابلیت اتکای اندازه‌گیری افزایش پیدا کند.

چیت‌ساز همچنین بر انتشار داده‌های پایه تأکید کرد و گفت عدد نهایی به‌تنهایی برای سیاست‌سنجی کافی نیست و باید امکان دسترسی پژوهشگران و رسانه‌ها به داده‌هایی فراهم شود که بتوانند سنجه‌های دقیق‌تری از وضعیت اقتصاد دیجیتال استخراج کنند.

سیاست‌سنجی باید اثر واقعی مداخلات دولت را مشخص کند

چیت‌ساز با اشاره به تجربه رشد اقتصاد دیجیتال در دهه ۱۳۹۰ گفت ممکن است رشد این بخش به حمایت‌های دولتی نسبت داده شود، در حالی که بررسی دقیق‌تر می‌تواند نشان دهد بخش قابل توجهی از این رشد ناشی از توسعه پهن‌باند و شکل‌گیری نهادهای سرمایه‌گذاری خصوصی بوده است. او گفت سیاست‌سنجی باید مشخص کند کدام سیاست به هدف خود رسیده، کدام سیاست نیازمند اصلاح است و آیا میان یک مداخله دولتی و نتیجه حاصل‌شده رابطه علت و معلولی وجود دارد یا خیر.

به گفته چیت‌ساز، این رویکرد می‌تواند عملکرد مدیران و سیاست‌گذاران را نیز برای رسانه و مردم قابل مشاهده‌تر کند.

اقتصاد دیجیتال در سه لایه اندازه‌گیری می‌شود

یکی از محورهای نشست، نحوه محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال بود. چیت‌ساز توضیح داد که در این محاسبات، اقتصاد دیجیتال در سه لایه بررسی می‌شود: «هسته اقتصاد دیجیتال»، «اقتصاد پلتفرمی» و «اقتصاد متعارف». به گفته او، اپراتورهای ارتباطی در لایه هسته قرار می‌گیرند، لایه دوم به اقتصاد پلتفرمی اختصاص دارد و در لایه سوم میزان نفوذ فناوری‌های دیجیتال، هوشمندسازی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد متعارف بررسی می‌شود.

او گفت لایه‌های اول و دوم اکنون با اتکا به روش‌های اندازه‌گیری و داده‌های حاصل از صورت‌های مالی شرکت‌ها و حساب‌های ملی بررسی می‌شوند، اما لایه سوم همچنان تا حدی برآوردی است و تلاش برای دقیق‌تر کردن آن ادامه دارد.

سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد رسید

غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، اعلام کرد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۴ درصد بوده و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد رسیده است. او توضیح داد تدوین نظام‌نامه سنجش اقتصاد دیجیتال بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه و با مشارکت مرکز آمار، پژوهشکده آمار، وزارت ارتباطات، وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دانشگاه‌ها، تشکل‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی انجام شده است.

گودرزی گفت این نظام‌نامه با هدف ایجاد یک چارچوب علمی، مبتنی بر یافته‌های جدید و مورد اجماع مجموعه‌های مرتبط تدوین شده است.

سهم اقتصاد دیجیتال ایران به ۷.۱ درصد رسید؛ ۵۹ درصد اقتصاد دیجیتال در تهران متمرکز است
غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران

مرکز آمار برای محاسبه اقتصاد دیجیتال از داده‌های ثبتی و آمارگیری استفاده کرد

رئیس مرکز آمار ایران گفت در مرحله نخست، داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و تشکل‌های مرتبط جمع‌آوری و تحلیل شده و در مرحله دوم نیز یک طرح آمارگیری جامع در سراسر کشور اجرا شده است. به گفته گودرزی، در این طرح بیش از ۹ هزار نمونه از سراسر کشور انتخاب شد و بیش از ۱۰۰ آمارگیر با مراجعه به نمونه‌های انتخاب‌شده، اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری کردند.

او تأکید کرد ترکیب داده‌های ثبتی و اطلاعات حاصل از طرح آماری، امکان محاسبه دقیق‌تر سهم اقتصاد دیجیتال را فراهم کرده است.

گزارش تفصیلی و داده‌های پایه اقتصاد دیجیتال منتشر می‌شود

یکی از محورهای اصلی نشست، نحوه انتشار داده‌های اقتصاد دیجیتال بود. گودرزی اعلام کرد گزارش تفصیلی این محاسبه با هماهنگی وزارت ارتباطات آماده انتشار است و جزئیات روش‌شناسی و داده‌های مورد استفاده نیز به‌صورت یکپارچه در اختیار پژوهشگران، خبرنگاران و فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت.

او همچنین گفت داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۴ در ماه‌های آینده استخراج و منتشر خواهد شد.

چیت‌ساز نیز تأکید کرد انتشار داده‌های پایه باید به شکلی باشد که امکان تحلیل‌های مضاعف را برای پژوهشگران و رسانه‌ها فراهم کند.

۵۹ درصد اقتصاد دیجیتال در تهران متمرکز است

بر اساس داده‌های ارائه‌شده در نشست، حدود ۵۹ درصد اقتصاد دیجیتال کشور در تهران متمرکز است. پس از تهران، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز بیشترین سهم را دارند. چیت‌ساز بخش مهمی از تمرکز اقتصاد دیجیتال در تهران را ناشی از استقرار دفاتر مرکزی شرکت‌ها در این استان دانست و گفت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند به توزیع جغرافیایی بیشتر اقتصاد دیجیتال کمک کند.

او ابراز امیدواری کرد انتشار داده‌های استانی زمینه رقابت میان استان‌ها برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.

رشد اقتصاد دیجیتال در استان‌های کم‌برخوردارتر شتاب بیشتری گرفته است

چیت‌ساز با اشاره به روند رشد سهم اقتصاد دیجیتال استان‌ها گفت:« سرعت افزایش سهم استان‌هایی که در رتبه‌های پایین‌تر قرار داشته‌اند، در سال‌های گذشته بیشتر از استان‌های دارای سهم بالاتر بوده است.»

به گفته او، توسعه دسترسی و عدالت ارتباطی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در این روند باشد و در صورت ادامه توسعه زیرساخت‌ها، امکان توزیع متوازن‌تر اقتصاد دیجیتال در کشور افزایش پیدا می‌کند.

هدف‌گذاری ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم دنبال می‌شود

در این نشست درباره فاصله سهم فعلی اقتصاد دیجیتال با هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم توسعه نیز پرسش شد. چیت‌ساز گفت مجموعه‌ای از مداخلات در حوزه تنظیم‌گری، توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، اقتصاد فضا، دولت هوشمند، تحول دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های پردازشی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است.

او ابراز امیدواری کرد با وجود اختلالات و محدودیت‌های موجود، سهم اقتصاد دیجیتال در پایان دوره برنامه به هدف تعیین‌شده نزدیک شود.

تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال باید از بخشی به بین‌بخشی تغییر کند

چیت‌ساز یکی از چالش‌های اقتصاد دیجیتال را افزایش مقاومت تنظیم‌گران بخشی در برابر توسعه این حوزه دانست و گفت سیاست وزارت ارتباطات حرکت به سمت «تنظیم‌گری بین‌بخشی» و ایجاد تنظیم‌گری افقی با حفظ صلاحیت تنظیم‌گران بخشی است.

به گفته او، هدف این است که در نهایت یک چارچوب منسجم‌تر برای تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد.

بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در شرایط بحرانی آسیب دیدند

چیت‌ساز در بخش دیگری از نشست درباره وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی گفت بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در دوره‌های اخیر آسیب دیده‌اند و شبکه فیبر نوری نیز در نقاط مختلف کشور دچار صدمه شده است. او گفت در شرایط بحرانی معمولاً توسعه زیرساخت‌ها متوقف یا کند می‌شود، اما اولویت وزارت ارتباطات حفظ پایداری دسترسی مردم به شبکه بوده است.

به گفته چیت‌ساز، در برخی نقاط از آنتن‌های سیار برای حفظ دسترسی استفاده شده و ارتباط برخی جزایر نیز پس از اختلال در مدت کوتاهی مجدداً برقرار شده است. او همچنین اعلام کرد گزارش تفصیلی درباره روند توسعه 5G از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر خواهد شد.

چیت‌ساز: تداوم دسترسی به اینترنت بخشی از تاب‌آوری اقتصاد است

در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت‌های اینترنت و نسبت آن با توسعه اقتصاد دیجیتال، چیت‌ساز گفت دسترسی پایدار به اینترنت را بخشی از تاب‌آوری اقتصاد و معیشت مردم می‌داند.

او تأکید کرد:« تداوم دسترسی باید در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گیرد و حتی در شرایط اضطراری، آثار تصمیم‌ها بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی باید در فرآیند سیاست‌گذاری لحاظ شود.»

عدالت دیجیتال در مرحله بعدی اندازه‌گیری‌ها گسترده‌تر می‌شود

در بخش پایانی نشست، موضوع عدالت دیجیتال مطرح شد؛ اینکه آیا اندازه‌گیری‌های اقتصاد دیجیتال صرفاً دسترسی به اینترنت را بررسی می‌کنند یا کیفیت، هزینه و امکان استفاده مؤثر از خدمات دیجیتال نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

چیت‌ساز گفت:« مأموریت فعلی مرکز آمار، اندازه‌گیری سهم اقتصاد دیجیتال است، اما شاخص‌هایی مانند اشتغال باکیفیت، کیفیت دسترسی و دیگر ابعاد عدالت دیجیتال می‌تواند در دوره‌های بعدی اندازه‌گیری به دستور کار تبدیل شود.»

او تأکید کرد برای ارزیابی دقیق‌تر عدالت دیجیتال باید مشخص شود توسعه ارتباطات تا چه اندازه به افزایش فرصت‌های اقتصادی و اشتغال در مناطق مختلف کشور منجر شده است.

۲۲۷۲۲۷

منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دکمه بازگشت به بالا