ایده جدید آموزش و پرورش برای حل معضل کمبود معلم در مدارس

ایده جدید آموزش و پرورش برای حل معضل کمبود معلم در مدارس

به رغم تاکید چندباره مسئولان، بحران کمبود معلم در مدارس کشور ادامه دارد و مسئولان را مجاب به تدبیری تازه و البته عجیب کرده است.

سال تحصیلی ۱۴۰۱/۱۴۰۲ در حالی آغاز شد که از همان روز‌های ابتدایی، اخبار نگران کننده‌ای از مدارس به گوش می‌رسید؛ بحرانی شدن یک کمبود چندین ساله و خالی ماندن کلاس‌های درس پرشماری در سراسر کشور از معلم؛ مساله‌ای که به مرور مشخص شد، ابعاد بسیار وسیع تری از آنچه در گزارش‌های پراکنده می‌رسد، دارد و حل و فصل آن زمان‌بر خواهد بود.

در نتیجه این اخبار بود که برخی مسئولان عالی رتبه پیگیری این مساله را در دستور کار قرار دادند و به عنوان مثال، رئیس مجلس تاکید کرد که شخصا این موضوع را پیگیری کرده و تا حصول نتیجه نهایی و رفع مشکل، این پیگیری را ادامه خواهد داد؛ پیگیری‌هایی که البته منحصر به رئیس قوه مقننه نبود و در سطوح دیگری نیز جریان داشت و دارد.

یک نمونه بارز دیگر، گلایه امام جمعه نام آشنای مشهد مقدس به دولتمردان در خصوص کمبود معلم در مدارس این شهر بود که خیلی زود با واکنش رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش مواجه شد که برای رسیدگی به این مشکل عازم خراسان رضوی و شهر مشهد شد و تاکید کرد، با تدابیر مختلف اتخاذ شده، این کمبود رفع شده است.

ایده آموزش و پرورش برای حل مشکل معلم در مدارس؛ اطلاع دهید!

آن گونه که وزیر تاکید کرد، نیاز کشور به ۲۰۰ هزار معلم در سایه تدابیر ویژه، با به کارگیری حدود ۷۵ هزار معلم برطرف شد. اعدادی که البته در این مدت سپری شده از سال تحصیلی جدید، بار‌ها و بار‌ها تغییر کرده اند و چه بسا همین تغییر‌های متعدد، نشانه خوبی برای نشان دادن وخامت اوضاع است، تا جایی که وزارت آموزش و پرورش بر به کارگیری نزدیک ۶۸ هزار معلم تاکید دارد، اما وزیر صراحتا از خاتمه یافتن کمبود معلم سخن می‌گوید.

یک بار دیگر اظهارات اخیر صحرایی در رسانه ملی را مرور کنید: «گرچه در چهار هفته مهرماه سال جاری تعدادی از کلاس‌های درس معلم واقعی خود را نداشتند و به جای معلم اصلی، معلمان دیگر بر سر کلاس می‌رفتند، اما اکنون با اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزگاری، دبیری و هنرآموزی دیگر هیچ گزارشی از مدیران کل آموزش‌وپرورش کشور درباره کلاس خالی از معلم در کل کشور نداریم.»

البته سخنان وزیر نیازمند توضیحات تکمیلی، از جمله به کارگیری گسترده معلمان بازنشسته، آن هم بعد از صدور مجوز این کار در مجلس شورای اسلامی برای حل بحران شکل گرفته، استفاده پرتعداد از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (دانشجویانی که مشغول به تحصیل در سال‌های سوم و چهارم هستند و می‌بایست در کلاس‌های درس حضور یافته و آموزش لازم برای معلم شدن را دریافت نمایند) و همچنین استفاده از ظرفیت معلمان دروس متفاوت و همچنین اولیای مدرسه برای تدریس است!

وضعیتی که همچنان در برخی مدارس، به خصوص مدارس متوسطه ادامه دارد؛ مثلا مدیر و ناظم مدرسه هم تدریس برخی دروس را عهده دار شده اند و یا چنین ظرفیتی هم وجود نداشته و با دریافت وجه از والدین دانش آموزان، استخدام معلم حق التدریسی در دستور کار مدارس قرار گرفته است. تدابیر متنوع و مختلفی که به رغم به کارگیری همه آنها، بر خلاف ادعای وزیر، هنوز برخی کلاس‌های درس بدون معلم هستند!

این را می‌شود از تامل در اطلاعیه اخیر وزارت آموزش و پرورش نیز دریافت که در آن تاکید شده: اگر کمبود معلمی در مدارس وجود دارد، بدون واسطه و مستقیم از طریق آیدی ravabetomomi ۱۴۰۲@ در شبکه «شاد»، به مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ارسال تا پیگیری و بررسی شود.

اطلاعیه‌ای که ظاهرا به وصول گزارش‌های زیادی منجر شده و البته انتقادات به شیوه دریافت گزارش را هم شامل می‌شده تا جایی که روز گذشته اطلاعیه دیگری از طرف وزارت آموزش و پرورش منتشر شد که در آن تاکید شده همه گزارش‌های دریافتی «برای بررسی و اقدام سریع، به مسئولان مربوطه ارجاع شده است» و در ادامه یادآوری کرده که «این مرکز [مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت]در روز‌های آینده، بار دیگر ارتباطات مستقیم، موثر و با شیوه‌های جدیدی، خواهد داشت.»

وضعیتی که ظاهرا در نتیجه عدم اطلاع دقیق وزارت آموزش و پرورش از وضعیت کمبود معلم در کشور حادث شده است. اِشکالی که البته در گذشته نیز به اشکال مختلف در این وزارت خانه عریض و طویل دیده شده و تاکید برخی وزرای اسبق به برچیده شدن مدارس کپری در سراسر کشور و بعد اثبات خلف بودن این ادعا، یک نمونه از آنهاست.

شرایط نامطلوبی که بی شک یکی از دلایل افزایش وخامت اوضاع این وزارت خانه در سال تحصیلی جاری است؛ اینکه بعد از شروع سال تحصیلی با کمبود گسترده معلم مواجه شدند، چند نوبت وعده‌های متفاوتی برای رفعش دادند و موفق نشدند و در نهایت حالا هم که تاکید دارند مشکل برطرف شده، با گزارش‌هایی مواجه هستند که می‌بایست به قید فوریت ارجاع بخورد و مورد رسیدگی قرار گیرد و حتی روش گزارش گیری هم نیازمند بازنگری است؛ انگار نه انگار که یک ماه و نیم از سال تحصیلی گذشته و آگاه نبودن وزارت خانه به ابعاد مساله، به هیچ عنوان پذیرفته نیست.